اقتضت أحكام الفصل 5 من م.ش أنّه : "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقيّة لها". ومعنى ذلك أن إرادة المشرع اتجهت بصفة صريحة ومباشرة إلى إلغاء جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وتبعا لذلك واعتبارا إلى أنّ تنظيم الأجر يخضع إلى قواعد مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها فإنّه لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني.