قد يلجأ المؤجر أحيانا إلى تنويع طرق التشغيل فيتولى إنجاز بعض الأعمال الّتي لا تتطلب حضورا مستمرا بالمؤسسة بواسطة عملة يعهد إليهم القيام ببعض الأعمال بمنازلهم دون تردّد وحضور بمقرات المؤسسة.

ويثير عدم حضور العامل خلال ساعات العمل العادية بمحلات المؤسسة وإنجاز العمل بالمنزل دون تنقل، عديد الصعوبات القانونيّة المتعلّقة بمدى توافر صفة العامل لدى العامل بالمنزل، ولئن اعتبر جانب كبير من الفقهاء أن التزام العامل بالحضور بمقر العمل خلال الأوقات المحددة من قبل المؤجر يمثل المعيار الأساسي لثبوت علاقة التبعية بين الأجير والمؤجر وبالتالي وجود عقد شغل، فإن إنجاز العمل خارج مقرات المؤسسة لا ينفي بصفة آلية علاقة التبعية القانونيّة وبالتالي الصبغة الشغليّة للعلاقة بين الطرفين، باعتبار أن الفصل 6 من م.ش. لم يشترط عند تعريف عقد الشغل إنجاز العمل بمقرات المؤجر وإنّما اشترط أن يتولى العامل إنجاز العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر.

وتأسيسا على ذلك فإنّه بمجرّد توافر علاقة التبعية بين الأجير والمؤجر وخضوع الأجير أثناء مباشرته لعمله لإدارة ومراقبة مؤجره سواء كانت هذه المراقبة مباشرة أو غير مباشرة تكتسي العلاقة بين الطرفين صبغة شغليّة دون اعتبار لمكان تنفيذ العمل.

غير أنّه واستثناء من هذه القاعدة أقر المشرع عند تعرضه إلى تنظيم اللجان الاستشاريّة للمؤسسات ونواب العملة اكتساب العامل بالمنزل صفة الأجير بقطع النظر عن وجود علاقة التبعية بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من قبل المؤجر وذلك عند احتساب العدد الأدنى للعملة الّذي يستوجب إحداث اللجنة الاستشاريّة للمؤسسة، فقد اقتضى الفصل 159 من م.ش. أنّه: "يعتبر عاملا – تطبيقا لمقتضيات هذا الباب – العامل الّذي يعمل بمنزله بقطع النظر عن وجود صلة قانونيّة بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من طرف مؤجره أم لا وبقطع النظر عن كون المحل الّذي يعمل به والجهاز الّذي يستعمله هما على ملكه أم لا وهل أنّه هو الّذي يقتني المواد الأولية لعمله أم لا ...".