الضرر المهني:

لم يكن القضاء في تونس يميّز بين التعويض عن العجز البدني والتعويض عن الضرر المهني أو بالأحرى الضرر الاقتصادي المترتب عن العجز الدائم، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى المطالبة بتغيير طريقة تحديد نسبة العجز الدائم.