أحدثت بمقتضى هذا النص " مجلة الإجراءات الجزائية " التي تنظم المادة الإجرائية في المجال الجزائي وتضبط بالخصوص شروط الدعوى العمومية والمدنية ووظائف الضابطة العدلية وقضاة التحقيق والنيابة العمومية وقضاة الحكم. كما تشمل المجلة أحكاما تخص قواعد شهادة الشهود والبطاقات القضائية في الجلب أو الإيداع بالسجن وإجراءات الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت والعفو العام والخاص واسترداد الحقوق والحرية المحروسة.
ويعتبر هذا القانون أساسيا في المنظومة القضائية لأنه يضبط قواعد العدالة الجزائية ويتضمن كل الضمانات المكفولة قانونا حماية للحريات الفردية. وهو لا يعتمد أي تمييز مهما كان نوعه.
1968-07-24
مقتطفات
من مجلة الإجراءات الجزائية
|
القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية
عرض مسبق 
حمّل الوثيقة 
محاور
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة