لقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية الموافقة على الزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيل عقود الزواج ثم أكدت المسألة بمقتضى توصية وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 2018 (د-30 ) بتاريخ 1 نوفمبر 1965. وتتضمن هذه التوصية بعض الإضافات مقارنة بالاتفاقية، من ذلك فرض سن 15 عاما كحد أدنى لا يمكن النزول دونه بالنسبة إلى كل الزيجات، مع تنبيه الدول إلى إمكانية سوء استعمال الوكالة في الزواج، والى ضرورة سن تشريعات آمرة لتنظيم تسجيل عقود الزواج.
ويعتبر التشريع التونسي سبّاقا في هذا الميدان إذ فرضت مجلة الأحوال الشخصية سنا دنيا للزواج يتطابق مع المعايير الدولية منذ صدورها في أوت 1956.
1965-11-01
|